طلب عفو از چه و به که؟

تعریف دقیق جرم سیاسی و پیرو آن زندانی سیاسی در هیچ جای قاموس حقوقی – کیفری جمهوری اسلامی مشخص نشده که به تابع آن در مظان هرگونه اتهام ناسره و نامربوط قراردادن شخصی که طبق استانداردهای حقوقی معقول در جهان متهم سیاسی به شمار می آید امری رایج باشد، اساساً در جایی که بعضی ها خود را فراتر از قانون میدانند، بدون داشتن تحصیلات آکادمیک حقوقی یا سیاسی خود را بهترین و نادرترین سیاستمداران و عالمان علم قضا به حساب می آورند و عملکرد سیاسی خود را نیز تنها آلترناتیو سیاسی در زمان غیبت امام زمان (عج) دانسته و به طبع تمامی اقشار جامعه ایران را پیرو محض و مطیع سیاستهای خود پنداشته و نتیجتاً هیچ مسلک و شیوه سیاسی را به رسمیت نشناخته و بالاتر از آن برای بقیه آحاد ملت نیز مجاز و روا نمیدانند. بنابراین جای تعجب نیست که این عده با فراق خاطر کامل کسی دیگر را به جز خود صاحب صلاحیت اظهار نظر در امور سیاسی نداند مگر آنکه به تائید یا تمجید ریاکارانه از آنها پرداخته و اظهار علنی هیستریک حمایت خود را از سیاستهای رسمی این طبقه دستمایه سودای رسوای خویش قرار دهد.

فعالبت سیاسی به معنای مصطلح و رایج عصیان نیز از طرف این گروهها تنها برای کسانی که از اسلام سیاسی، تمام جنبه های انسان ساز، لطیف و روحانی با قوانین مدون و محکم جهت پی ریزی جوامع سالم و با نشاط بشری را یکجانبه به کناری گذاشته و بنا به گفته خود با تفکر ایام آغازین ظهور اسلام فقط ” الجنة تحت ظلال السیوف ” و ” النصر بالرعب ” را فرا گرفته اند، بنابراین جای تعجب نیست که در نظام نظری و حقوقی این عده مصادیق فعالیت سیاسی، جرم سیاسی، اتهام سیاسی و زندانی سیاسی احصا نشده است. سخن کوتاه آنکه، اینجانب فرزاد کمانگر بعنوان یک شهروند ایرانی دارای حقوق مشروع و عرفی پذیرفته شده در قانون ایران و جهان و بعنوان کسی که وزارتخانه آموزش و پروش همین حاکمیت اینجانب را صاحب صلاحیت تعلیم به فرزندان این آب و خاک دانسته، اکنون طبق رول معمول حقوق بین الملل، طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر و طبق تعاریف مقبول خردورزان سیاسی در جهان خود را مصداق بارز و کامل یک زندانی سیاسی میدانم که از بد حادثه در بد زمان و بدمکانی که تعریف ساده از جرم سیاسی در لفاف عناوین عجیب و شگفت، نظیر حرب با خدا، افساد فی الارض، اقدام علیه امنیت ملی به تنگ نظرانه ترین و غیر دموکراتیک ترین وجه گرفتار آمدم، توجه خوانندگان را به موارد مطروحه زیر جلب مینمایم تا سیر دادرسی در مورد پرونده من در دستگاه عدالت فعلی ایران روشن تر شود:

1- اینجانب در تاریخ 27/5/85 در شهر تهران به دلیل تحت مظان قرار داشتن به فعالیت سیاسی غیر مجاز بازداشت شدم، علیرغم تصریح قانون اساسی به حق متهم مبنی بر داشتن وکیل 16 ماه از این حق محروم بودم، یعنی بعد از 16 ماه تحمل سخت ترین انواع شکنجه تحت لوای بازجویی که برخلاف موارد مطروحه در قانون حفظ حقوق شهروندی بوده و شرح کوتاهی از آن را در رنجنامه ای که قبلاً نگاشتم ذکر شده است. البته لازم به ذکر است که در شهر کرمانشاه دادستان انقلاب وقت ضمن بی اعتنایی به اصل تفهیم اتهام با صدور دستور به ضابطین قوه قضائیه خواستار تداوم شکنجه و فشار بیشتر جهت پذیرش گناه مرتکب نشده اینجانب شد (که اگر بازپرس شعبه 14 امنیت تهران دستور بازگشت ما را به تهران نمیداد بی گمان زنده نبودم) و حتی کار را به آنجا رسانیدند که مراحل آغازین تشکیل پرونده به گفته خودشان انجام “تحقیقات فنی ” هنگامی که نه جرمی ثابت شده و نه جلسه دادرسی برگزار شده و بدون داشتن وکیل هرگونه اتهامی را به اینجانب وارد می ساختند و صراحتاً و با کمال خوشحالی از صدور حکم اعدام من خبر میدادند.

2- در خلال دوره 16 ماهه در کارخانه متحول سازی وزارت اطلاعات و بعد از اعزام از کرمانشاه به تهران دفعتاً وطی یک عملیات محیرالعقول عناوین اتهامی قبلی اینجانب نظیر عضویت در حزب پزاک، حمل مواد منفجره، اقدام به شروع بمب گذاری و حتی بمبگذاری از نامه اعمال من محو شده و اتهام خلق الساعه جدیدی به نام عضویت در حزب کارگران کردستان ترکیه ؟!!! برایم تجویز شد. البته بنا به عادت مافی السبق بدون هیچگونه مستند و مدرکی، حتی جعلی و ظاهری.

3- در همان ایام مذکور شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران معلوم نیست که چرا و چگونه ناگهان قرار عدم صلاحیت خود به طرفیت دادگاه انقلاب سنندج را صادر نمود.

4- تحمل نزدیک به دو ماه انفرادی همراه با شکنجه های وحشتناک توسط مسئول بازداشتگاه اطلاعات سنندج که مشخص نبود اعمال این حجم عظیم فشار و شکنجه به چه جهت و در خدمت کدامین هدف و مقصود بود ؟ چرا که در طول این مدت نه تفهیم اتهام جدیدی شده بودم و نه حتی یکبار، یک سئوال جدید هم از من پرسیده شد و سرانجام این قصه صدور قرار عدم صلاحیت این بار به طریق معکوس از طرف دادگاه انقلاب سنندج به طرفیت شعبه 30 دادگاه انقلاب تهران تکرار شد، گویا حضرات به این نتیجه رسیده بودند که تنوعی در اعمال شکنجه اینجانب قرار دهند و طبعیت مهرپرور و مهرورز خود را در هر سه مرکز استان به من نشان داده و ترجیحاً به من فهمانده شود، به هر کجا که روی “آسمان همین رنگ است”

5- و بالاخره میرسیم به اوج شاهکار این سناریو امنیتی – قضائی، یعنی مرحله تشکیل دادگاه، مرحله تشکیل جلسه دادرسی و نهایتاً صدور حکم، البته خواننده متوجه باشد که دستگاه قضائی در هجدهمین ماه پس از دستگیری به این نتیجه رسید که اتلاف فرصت دیگر کافی است و این پرونده باید سریعاً ختم به خیر شود و این نیت خیرخواهانه حتی به جلسه دادگاه نیز سرایت نمود و اینجانب در طی کمتر از 7 دقیقه (بله درست خواندید، فقط هفت دقیقه) که 3 دقیقه آن صرف قرائت کیفر خواست گردید، مستحق اعدام تشخیص داده شدم، آنهم در دادگاهی که طبق نص صریح اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به شکل علنی با حضور وکیل و در حضور هیئت منصفه برگزار میگردید، که هیئت منصفه و علنی بودن دادگاه فوق هیچگونه مفهوم و وجود خارجی نداشته و حتی به وکیل اینجانب نیز قبل از دادگاه و در هنگام دادگاه اجازه صحبت کردن حتی در حد سلام و علیک با من را ندادند و حتی فرصت قانونی دفاع از من را نیز پیدا نکرد. قابل ذکر است در کیفرخواست فقط اتهام عضویت در پ.ک.ک در دادگاه به من ابلاغ شد.

6- قاضی پرونده یکماه بعد، طی یک پروسه تشریفاتی هنگام ابلاغ حکم به اینجانب صراحتاً اعلام نمود که وزارت اطلاعات قبل از صدور حکم دادگاه محاربه تو را مسلم و قطعی تشخیص داده و حداقل حکم مورد انتظار را اعدام دانسته، البته این موضوع چندان برای من تازگی نداشت زیرا که تمامی بازجویان اطلاعات در هر سه شهر از همان روزهای آغازین بازجویی پیشاپیش تاکید موکد داشتند که “ما تشخیص میدهیم که چه کسی چه حکمی باید بدهد و حکم تو نیز باید اعدام باشد” (عین گفته بازجوهای پرونده)

توجه به موارد مشروحه فوق که فقط مشتی از خروار است برای عبرت گیرندگان مایه تاسف است،چرا که دستگاه اطلاعاتی – امنیتی کشور با نقض مکرر و فاحش نص صریح قوانین مصوبه جمهوری اسلامی و در راس آن اصول قانون اساسی مانند اصل 20 (یکسان بودن همه در برابر قانون)، اصل 23 (ممنوعیت تفتیش عقاید)، اصل 35 (داشتن حق وکیل)، اصل 37 (اصل برائت)، اصل 38 (ممنوعیت شکنجه)، اصل 39 (ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت )، اصل 57 (استقلال قوا)، و اصل 166 (مستدل و مستند بودن احکام)، اصل 168 (علنی بودن دادگاه جرایم سیاسی) و نقض قوانین حقوق شهروندی، نقض آئین دادرسی و نقض آئین نامه داخلی سازمان زندانها، از یکطرف، یکسره خط بطلان برآنچه که در متن قوانین جمهوری اسلامی ذکر شده میکشد و از طرف دیگر در مقام زننده اتهام – بازجو – بازپرس، دادستان و قاضی قرار گرفته و نهاد به ظاهر زیر مجموعه قوه مجریه بسی بالاتر از قوه قضائیه برای خود شان قائل است گویا “پریرو تاب مستوری ندارد، در ار بندی سر از روزن درآرد”

چنین به نظر میرسد صدور احکام سنگین برای فعالان مدنی در مناطق کردنشین مقابله ای جدی برای سرکوب این حرکتهاست و صدور احکام اعدام ما نیز بنا به ملاحضات سیاسی و مقاوله های سیاسی با احزاب تازه به قدرت رسیده (شما بخوانید تازه مسلمان) یکی از همسایگان غربی است که در کشتارهای قومی ید طولایی از 1915 تا کنون دارد، این حکم اعدام نوعی پیش کشی سیاسی و کرنشی منفعلانه و ذلیلانه از طرف یکی از شرکای همخوابگی ایدئولوژیکی به شریک دیگر است که البته علیرغم به ظاهر واحد در هدف، و تبین مسیر، نظرات کاملاً متنافری از هم دارند.

حال با توجه به آنچه که شرحش دادم، آیا من شایسته حکم اعدام بوده ام ؟ و آیا اینجانب جهت حفظ زندگی خود باید تقاضای عفو نمایم ؟ عفو و عذر تقصیر از چه و به که ؟ آیا آنانی که حتی قانون مکتوب خود را به کرات زیر پا گذاشته و به قانون نانوشته و خودسرانه خود حکم به شکنجه و اعدام میدهند، در این راه با دست و دلبازی تمام زندگی بخشش میکنند به درخواست عفو مستحق تر نیستند ؟
فرزاد کمانگر
زندان رجایی شهر کرج
بند بیماران عفون